تاثیر افزایش مالیات بر سرمایه گذاری در افغانستان

تاجران افغان می گویند سنگین بودن مالیات سبب دلسردی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در داخل کشور شده است.

اواخر هفته ی گذشته شماری از تاجران به نمایندگی از سکتورهای مختلف با اتاقهای تجارت و صنایع میزگردی را پیرامون بحث بالای نظام مالیاتی کشور به راه انداخته بودند که عمدتاً بالای موضوعاتی چون عدم اعتماد به سکتور خصوصی، ناعادلانه بودن سیستم پرداخت مالیات، کهنه بودن قوانین، سنگین بودن جریمه تجدید جواز تجارتی، وضع تعرفه های گمرکی بالا، تناقض در کود اجناس گمرکات درادارات گمرکی، اخذ گمرک در چندین محل، فساد مالی، نبود زمین و برق بحث صورت گرفت.

قرار بود این تاجران طی یک توافقنامه، پیشنهادات شان را به وزارت های تجارت و مالیه بسپارند، ولی اتاقهای تجارت به سلام وطندار گفت: تا هنوز این پیشنهادات نهایی نشده است.
خان جان الکوزی معاون اتاقهای تجارت می گوید: دولت باید مصارف خود را تابع عواید بسازد نه اینکه عواید را تابع مصارف می سازد و برای پوره کردن این عواید مالیات را بالای تاجران و سرمایه گذاران بلند می برد.
آقای الکوزی می گوید باید دولت توانمندی جمع آوری از تمامی افراد جامعه را پیدا نماید و زمینه مالیه دهی را برای تمامی افراد جامعه آسان بسازد تا آنان خود به پرداخت مالیه تشویق شوند.

آگاهان امور به این باور اند طرح پالیسی های مناسب نقش تعیین کننده در رشد اقتصاد و پیشرفت کشور دارد و می تواند تولیدات داخلی را به اساس قانون مالیات برعایدات که در سال 1384 تصویب و دوباره در سال 1388 مورد بازنگری قرار گرفت، مورد حمایت قرار دهد.
سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل به این باور است که قانون مالیات برعایدات از جمله قوانین ناب در منطقه است ولی چون افغانستان کمتر قادر به تولیدات داخلی است، به این اساس باید بالای مالیات اموال وارداتی که مورد نیاز مردم افغانستان است و در داخل کشور تمویل نمی گردد، بحث همه جانبه از سوی وزارتهای مربوط صورت بگیرد و یک تصمیمی که مبنی بر خواست همگانی باشد، گرفته شود.

عبدالواسع حقیقی کارشناس امور مالیاتی به این نظر است که وزارت مالیه صرف در قانون گفته است که مالیه دهندگان متوسط و مالیه دهندگان بزرگ باید چه مقدار مالیه بپردازند ولی در عمل این قانون قابل تطبیق نمی باشد و وزارت مالیه همگی را به یک چشم نگاه می کند.
آقای حقیقی گفت: در پرداخت مالیه مناسب سه اساس عدالت، انصاف و قابل پرداخت وجود دارد، ولی در نظام مالیاتی افغانستان هیچ یک این موارد قابل تطبیق نیست.

آقای حقیقی راه حل را در بهبودی قوانین و مقررات مالیاتی، زمینه سازی مناسب بین مالیه دهندگان و دوایر دولتی، سهم دهی نظریات برای تمامی افراد و اصناف سکتور خصوصی می داند.
پرداخت مالیه مکلفیت مردم و اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی هر کشور می باشد و در اکثر کشورهای جهانی بیشترین درآمد داخلی کشورها را تشکیل می دهد.