مقامات دولت افغانستان پس از دیدار هیات ولسی جرگه با رییس جمهور کرزی، از ایجاد یک کمیسیون برای حل اختلافات بر سرقانون انتخابات خبردادند.اعضای هیات ولسی جرگه پس از نشست با رییس جمهور گفتند که کمیسیونی با اشتراک نمایندگان حکومت و ولسی جرگه به صورت مشترک، اختلافات برسر قانون انتخابات را حل خواهند کرد.
اما نمایندگان ولسی جرگه وارد کردن هرگونه تغییر در قانون انتخابات را را رد کردند و گفتند که بجز پارلمان هیچ، نهاد دیگر حق وارد کردن تغییر در متن قوانین را ندارد.
بحث این هفته برنامه نقدونگاه در همین مورد اختصاص یافته است.
مهمانان ما در این بحث:
آقای سرور جوادی نماینده ولایت بامیان در ولسی جرگه، آقای اجمل سهیل رییس حزب لیبرال افغانستان، و خانم گل مکی سیاوش از فعالان حقوق زن هستند.
آقای جوادی؛ آیا ولسی جرگه تشکیل یک کمیسیون برای پایان دادن به مخالفت ها در مورد قانون انتخابات را قبول دارد؟
جوادی: کمیسیون که از سوی ولسی جرگه موظف شده بود تا با رییس جمهور کرزی ملاقات نماید، صرفا موظف به بیان موضع ولسی جرگه بود و بسیار تاکید صورت گرفت که ولسی جرگه به هیچ وجه از موضع و دیدگاه خود برنمی گردد. از سوی دیگر تاکید شد که دیگر دوسیه فرمان اخیر رییس جمهور کرزی در مورد لغو قانون نافذ قبلی و انفاذ قانون جدید مختوم است.
کمیسیونی که از سوی ولسی جرگه موظف شده بود نیز برهمین موضوع پافشاری کردند و دلایل حقوقی و قانونی موضع ولسی جرگه را ابلاغ کرد.
راه بیرون رفت هم در حضور آقای کرزی مطرح شده و آن این که صدور فرمان اخیر (فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون انتخابات) غیر قانونی است.
خانم سیاوش؛ در فرمان تقنینی رییس جمهور تغییراتی در مورد سهم زنان نیز به وجود آمده آیا این تغییر به نفع زنان است و یا به ضرر آنها؟
مکی سیاوش: من هردو قانون را مطالعه کرده ام قانون قبلی انتخابات که در انتخابات پارلمانی قبلی از آن استفاده شد، طبعا به نفع خانم ها بود، یکی تعداد کارت ها کم بود و دوم این که اگر دوکرسی خانم ها که برای هر ولایت در نظر گرفته شده بود حتا اگر زنان کاندید هم نمی شدند، خالی می ماند. اما در قانون جدید چیزی ذکر شده برای خانم ها بسیار خطر ناک است زیرا در این قانون گفته شده که اگر زنان پیدا نشوند و خودرا کاندید کاندید نکنند، کرسی های اختصاصی آنها باید پر شوند؛ این موضوع حتا آنقدر خطر ناک می باشد که مارا از صحنه خارج می کند.
شما می بینید که در ولایات چه چیزی می گذرد چقدر قومندان سالاری است و چقدر رقابت پولی است به حدی که حالا کاندید شدن شکل تجارتی را به خود گرفته است زیرا هیچ کس نمی گوید که هدفش از رفتن به پارلمان چیست بلکه تلاش می شود که از کاندید شدن به انتخابات ولسی جرگه برای مشهور شدن استفاده گردد.
آقای سهیل؛ قانون اساسی به ولسی جرگه اجازه نداده که در سال اخیر کاری خود در قانون انتخابات تغییر وارد نماید، استدلال این است که اگر حکومت و یا پارلمان در سال اخیر در قانون تغییر وارد نماید هدف آن، امتیاز گیری سیاسی است، آیا تغییراتی که توسط رییس جمهور کرزی در قانون وارد شده در آن امتیاز خواهی دیده می شود؟
آقای سهیل: در قانون فعلی چند موضوع را می توان نقاط ضعف عنوان کرد که از سوی دیگر همین نقاط را به عنوان نقاط قوت در نظر گرفت. مثلا حد اقل تحصیل را برای نمایندگان شورای ولایتی در نظر گرفته است اما برخی از تحلیل این سوال را می پرسند که چرا چنین معیار را برای ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمان در نظر نگرفته اند. در بسیاری از کشور های دیگر، صلاحیت مجلس سنا بیشتر از مجلس نمایندگان است اما در افغانستان چنین نیست بنا براین اگر ولسی جرگه یک قانون را تصویب وبه سنا می فرستد و سنا هم بی سواد تر از ولسی جرگه باشد چگونه می توان انتظار تصویب یک قانون خوب را داشت در حالی که نمایندگان پارلمان یا بی سواد هستند و یا در راه سواد نرفته اند.




ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی در حالی آغاز شد که سرنوشت قانون انتخابات هنوز مبهم است. 

