Saturday, Sep 04th

Last update07:28:41 PM GMT

You are here::

میز گرد

ادامه مخالفت ها میان پارلمان و رییس جمهور

ایمیل چاپ کردن PDF
parlimanمقامات دولت افغانستان پس از دیدار هیات ولسی جرگه با رییس جمهور کرزی، از ایجاد یک کمیسیون برای حل اختلافات بر سرقانون انتخابات خبردادند.
اعضای هیات ولسی جرگه پس از نشست با رییس جمهور گفتند که کمیسیونی با اشتراک نمایندگان حکومت و ولسی جرگه به صورت مشترک، اختلافات برسر قانون انتخابات را حل خواهند کرد.
اما نمایندگان ولسی جرگه وارد کردن هرگونه تغییر در قانون انتخابات را را رد کردند و گفتند که بجز پارلمان هیچ، نهاد دیگر حق وارد کردن تغییر در متن قوانین را ندارد.
بحث این هفته برنامه نقدونگاه در همین مورد اختصاص یافته است.
مهمانان ما در این بحث:
آقای سرور جوادی نماینده ولایت بامیان در ولسی جرگه، آقای اجمل سهیل رییس حزب لیبرال افغانستان، و خانم گل مکی سیاوش از فعالان حقوق زن هستند.
آقای جوادی؛ آیا ولسی جرگه تشکیل یک کمیسیون برای پایان دادن به مخالفت ها در مورد قانون انتخابات را قبول دارد؟
جوادی: کمیسیون که از سوی ولسی جرگه موظف شده بود تا با رییس جمهور کرزی ملاقات نماید، صرفا موظف به بیان موضع ولسی جرگه بود و بسیار تاکید صورت گرفت که ولسی جرگه به هیچ وجه از موضع و دیدگاه خود برنمی گردد. از سوی دیگر تاکید شد که دیگر دوسیه فرمان اخیر رییس جمهور کرزی در مورد لغو قانون نافذ قبلی و انفاذ قانون جدید مختوم است.
کمیسیونی که از سوی ولسی جرگه موظف شده بود نیز برهمین موضوع پافشاری کردند و دلایل حقوقی و قانونی موضع ولسی جرگه را ابلاغ کرد.
راه بیرون رفت هم در حضور آقای کرزی مطرح شده و آن این که صدور فرمان اخیر (فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون انتخابات) غیر قانونی است.
خانم سیاوش؛ در فرمان تقنینی رییس جمهور تغییراتی در مورد سهم زنان نیز به وجود آمده آیا این تغییر به نفع زنان است و یا به ضرر آنها؟
مکی سیاوش: من هردو قانون را مطالعه کرده ام قانون قبلی انتخابات که در انتخابات پارلمانی قبلی از آن استفاده شد، طبعا به نفع خانم ها بود، یکی تعداد کارت ها کم بود و دوم این که اگر دوکرسی خانم ها که برای هر ولایت در نظر گرفته شده بود حتا اگر زنان کاندید هم نمی شدند، خالی می ماند. اما در قانون جدید چیزی ذکر شده برای خانم ها بسیار خطر ناک است زیرا در این قانون گفته شده که اگر زنان پیدا نشوند و خودرا کاندید کاندید نکنند، کرسی های اختصاصی آنها باید پر شوند؛ این موضوع حتا آنقدر خطر ناک می باشد که مارا از صحنه خارج می کند.
شما می بینید که در ولایات چه چیزی می گذرد چقدر قومندان سالاری است و چقدر رقابت پولی است به حدی که حالا کاندید شدن شکل تجارتی را به خود گرفته است زیرا هیچ کس نمی گوید که هدفش از رفتن به پارلمان چیست بلکه تلاش می شود که از کاندید شدن به انتخابات ولسی جرگه برای مشهور شدن استفاده گردد.
آقای سهیل؛ قانون اساسی به ولسی جرگه اجازه نداده که در سال اخیر کاری خود در قانون انتخابات تغییر وارد نماید، استدلال این است که اگر حکومت و یا پارلمان در سال اخیر در قانون تغییر وارد نماید هدف آن، امتیاز گیری سیاسی است، آیا تغییراتی که توسط رییس جمهور کرزی در قانون وارد شده در آن امتیاز خواهی دیده می شود؟
آقای سهیل: در قانون فعلی چند موضوع را می توان نقاط ضعف عنوان کرد که از سوی دیگر همین نقاط را به عنوان نقاط قوت در نظر گرفت. مثلا حد اقل تحصیل را برای نمایندگان شورای ولایتی در نظر گرفته است اما برخی از تحلیل این سوال را می پرسند که چرا چنین معیار را برای ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمان در نظر نگرفته اند. در بسیاری از کشور های دیگر، صلاحیت مجلس سنا بیشتر از مجلس نمایندگان است اما در افغانستان چنین نیست بنا براین اگر ولسی جرگه یک قانون را تصویب وبه سنا می فرستد و سنا هم بی سواد تر از ولسی جرگه باشد چگونه می توان انتظار تصویب یک قانون خوب را داشت در حالی که نمایندگان پارلمان یا بی سواد هستند و یا در راه سواد نرفته اند.  

نامه 11 ماده ای وزارت دفاع برای کاهش تلفات ملکی

ایمیل چاپ کردن PDF
وزارت دفاع افغانستان اخيرا نامه اي به وزارت دفاع امريكا و سرمنشي عمومي ناتو فرستاده و در اين نامه خواستار كاهش تلفات ملكي شده است.Ordoi_Mili_afg
در اين نامه همچنان آمده است به منظور جلب حمايت بيشتر مردم از نيروهاي دولتي و نيروهاي بين المللي، نيروهاي دولتي به جاي نيروهاي خارجي مسووليت خانه پالي هارا به عهده گيرد.
سخنگوي وزارت دفاع گفته است براي دولت افغانستان و متحدان نظامي اش ضرور است تا حمايت مردم را با خود داشته باشند.
حامد كرزي رييس جمهور افغانستان نيز گفته است كه تلفات غير نظاميان بيش از اين براي مردم كشور پذيرفتني نيست.
اين در حاليست كه تلفات غير نظاميان بزرگترين چالش براي نيروهاي ناتو و ايتلاف در هفت سال گذشته  بوده است.
اما طالبان هميشه كوشيده اند تا از اين موضوع به عنوان جنگ تبليغاتي عليه نيروهاي خارجي و افغان استفاده كنند.
بحث امروز ما نيز در مورد راه هاي جلوگيري از افراد ملكي و جلب اعتماد مردم به دولت است.
مهمانان ما در اين بحث:
آقاي عرفان الله عرفان وكيل ولايت كابل در ولسي جرگه
آقاي لعل گل لعل رييس سازمان حقوق بشر
و آقاي ظاهر مراد مسوول نشرات وزارت دفاع ملي هستند.
سوال اول را از آقای مراد آغاز می کنیم.
آقای مراد به جزییات نامه ای که از سوی وزارت دفاع افغانستان برای ناتو و پنتاگون فرستاده شده چیست؟
تشکر از شما وزارت دفاع افغانستان نامه ای را عنوانی وزیر دفاع امریکا و سرمنشی عمومی ناتو فرستاده است. این نامه 11 ماده دارد و در آن از این مقامات خواسته شده تا نیروهایی که جدیدا به افغانستان می آیند باید با مشوره دولت افغانستان جابجا شوند در مناطقی جابجا شوند که تهدید های امنیتی در آنجاها بیشتر است، یا در مناطق مرزی که در تامین امنیت تاثیر زیادی دارد.
در این نامه در رابطه به جلوگیری از کشتار افراد ملکی نیز سخن گفته شده است و در آن آمده است هر عملیاتی که صورت می گیرد می گیرد براساس معلومات کشفی و استخباراتی صورت گیرد. در این نامه پیشنهاد شده تا از نیروهای هوایی تاحد اقل ممکن استفاده شود و از آن عده وسایل جنگی که دارای قدرت قوی آتش سوزی است استفاده نگردد.
در این نامه در مورد تلاشی خانه های مردم توسط نیروهای خارجی نیز پیشنهاداتی مطرح شده است و در آن آمده است هرعملیاتی که انجام می گیرد باید نیروهای افغانی نقش اصلی را داشته باشد و عملیات ها مشترکا توسط نیروهای داخلی و خارجی انجام شود نه به تنهایی توسط نیروهای خارجی.
آقای عرفان به نظر شما، نامه وزیر دفاع تاچه اندازه می تواند منجر به کاهش تلفات غیر نظامیان گردد و آیا این نامه کمی ناوقت فرستاده نشده است؟
به نظر من در مدت دوسه سالی که ماشاهد تلفات غیرنظامیان هستیم، هزاران نفر در اثر عملیات های نیروهای خارجی کشته شده اند و هزاران تن دیگر زخمی و مجروح در شفاخانه ها به سری می برند. اما باید دولت افغانستان در همان اوایل تصمیم جدی می گرفت و از طریق رای زنی با نیروهای دولتی و قوت های ناتو یک تصمیم جدی را در اوایل برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی می گرفتند اما با آنهم نامه ای که حالا از سوی وزارت دفاع افغانستان به مقامات وزارت دفاع امریکا و ناتو فرستاده شده ما امید واریم که این نامه بتواند راه حل های عملی را برای جلوگیری از کشتار افراد بی گناه در جنگ ها و عملیات ها بگیرد.
آقای لعل شما تا چه اندازه ازطریق فشار توسط نهاد های مدنی برای کاهش و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقداماتی را انجام داده اید؟
من باور داریم که بعد از این کشتار غیر نظامیان قابل تحمل نیست اما دولت ما حالا نیز توان مندی این کار را ندارد. ما زمانی که دولت افغانستان و جامعه ی جهانی در رابطه به کشتار افراد غیر نظامی کاملا خاموش بود، نه تنها دولت افغانستان بلکه اردوی ملی و نیروهای امنیتی داخلی نیز در این جنایات آلوده شدند. زیرا در عملیات هایی که در آنها افراد ملکی کشته می شدند این نیروهای دوش به دوش نیروهای خارجی می جنگیدند. در زمانی که باید دولت افغانستان انتقادات شدیدی را متوجه نیروهای امنیتی داخلی و خارجی می کرد خاموش اما جالب است که حالا دولت افغانستان از امریکا و ناتو می خواهد تا تلفات افراد ملکی کاهش یابد.
آقای مراد به نظر شما راه های عملی جلوگیری از تلفات افراد ملکی تاچه اندازه وجود دارد چنانچه نیروهای داخلی و خارجی همیشه شکایت داشته اند که مخالفان، افراد بی گناه را سپرساخته و بر این نیروها حمله می کنند؟
شما می دانید که دشمنان مردم افغانستان همیشه از تاکتیک هایی استفاده می کنند که منجر به تلفات افراد ملکی می شود، زمانی که در یک منطقه عملیات آغاز می شود آنها خانه های مردم را سنگر می سازند، و در خانه های نشیمن مردم سنگر می گیرند، آنها بر نیروهای اردوی ملی یا نیروهای خارجی شلیک می کنند و خود شان در میان مردم پنهان می شوند باوجودیکه پیش از این نیروهای ما به آنها به صورت آنی و دفعتا جواب نداده است اما ما تلاش می کنیم تا عملیات پلان شده خود را افزایش دهیم زیرا این نوع عملیات تلفات کمی نسبت به عملیات های اوپراتیفی در پی دارد.
آقای عرفان یکی از طرح های وزارت دفاع در این نامه تلاش خانه های توسط اردوی ملی است به نظر شما این طرح عملی خواهد بود؟
به هر پیمانه ای که نیروهای خارجی بیشتر وارد افغانستان می شود در واقع انزجار و نفرت مردم را هم در برابر دولت افغانستان و هم در برابر نیروهای خارجی بیشتر می سازد. و ما در شورا نیز می خواهیم بحث های بیشتری روی این گونه مسایل مطرح کنیم.
آقای لعل شما چه طرح های مدنی را در نظر دارید تا برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام دهید؟
بلی تمام نهاد های مدنی و حقوق بشری ملی و بین المللی گاهگاهی انتقادات شان را نسبت به تلفات افراد ملکی بلند کرده اند اما من می خواهم روی سخنان دوستم که باربار کلمه دشمن را در گفته هایش تکرار کرد، من از این مساله بسیار متاسفم که تاحال در مورد مشکلات داخلی افغانها، کلمه دشمن دور نشده است، اگر ما براساس قوانین افغانستان برای مخالفین حقوق سیاسی در نظر بگیریم، من فکر نمی کنم که در این کشور ضرورت به استفاده از تفنگ و جود داشته باشد.

ابهام در قانون انتخابات و سرنوشت انتخابات پارلمانی

ایمیل چاپ کردن PDF
election_timeثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی در حالی آغاز شد که سرنوشت قانون انتخابات هنوز مبهم است.
ولسی جرگه فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی را رد کرده اما کمیسیون انتخابات اعلام نموده که تا روشن شدن سرنوشت این قانون، از فرمان تقنینی رییس جمهور استفاده می کند.
کشمکش ها  در مورد قانون انتخابات ادامه دارد و هر دوجانب پارلمان و حکومت با استناد به قانون اساسی، بر فیصله های شان پا می فشارند.
در این میز گرد، که  آقای موسی فریور استاد حقوق در پوهنتون کابل و آقای لیاقت علی امینی کارشناس مسایل سیاسی، شرکت کرده اند به تحلیل این موضوع می پردازیم.  
در صورتی که سرنوشت قانون انتخابات هنوز مبهم است، انتخابات پارلمانی چگونه خواهد شد؟
فریور: از ظاهر امر برمی آید که تنش ها میان قوه اجراییه و قوه مقننه، مردم را به این باور می رساند که انتخابات پارلمانی امسال نگیرد، تاجایی که مواضع قاطعانه هردو طرف را می بینیم هنوز راه حلی برای این بحران قانون تدارک دیده نشده است.
اقدامی را که ولسی جرگه در مورد رد قانون انتخابات به عمل آورد، درست مطابق با صلاحیت های ولسی جرگه و قانون اساسی کشور بود. قانون اساسی برای پارلمان اجازه نمی دهد که در سال پنجم تقنینی تغییراتی را در متن قانون انتخابات ایجاد کنند و حکومت نیز این اجازه را ندارد زیرا در این این سال هر قوه ای که دست به تغییرات در قانون انتخابات می زند، در واقع اهداف سیاسی را باخود به همراه دارد. هدف حکومت هم همین است که مهره های دست نشانده خودرا در پارلمان آینده افغانستان جابجا نماید. اما حکومت همچنان بر موقف خود پا می فشارد، در حالیکه کمیسیون انتخابات نیز گفته است در انتخابات پارلمانی از قانون جدید استفاده می کند به  این مفهوم که کمیسیون انتخابات نیز به هیچ و جه بی طرف نیست.
در فرمان تقنینی که از سوی آقای کرزی توشیح شده، تعدیلاتی نیز در آن وارد گردیده که از جمله در شمار کارت و مبلغ پولی که از سوی نامزدان به کمیسیون باید ارایه شود، افزایش یافته است، آیا این تعدیلات از نظر شما درست است؟
امینی: تنش بسیار جدی هم اکنون میان آقای کرزی و پارلمان وجود دارد، و این تنش ها یک موج سیاسی را ایجاد کرده و یک سردرگمی را به وجود آورده زیرا مردم و کاندیدان نمی دانند که به کدام یک از قوانین عمل نمایند.
این جا یک سلسله تفاوت هایی وجود دارد در قانون قبلی یک کاندید پارلمانی باید 10 هزار افغانی به عنوان اعتبار باید می پرداخت اما در قانون جدید این ده هزار به سی هزار افغانی افزایش یافته است. از سوی دیگر نظر به قانون قبلی سه صد نفر باید کاندید را تایید می کرد اما این تعداد در قانون جدید، به 1000 نفر افزایش یافته و این مساله محدودیت بیشتری را در برابر نامزدان انتخابات پارلمانی ایجاد می کند زیرا، در هر شهر تعداد نامزدان بسیار زیاد است و پیدا کردن یک هزار کارت بسیار مشکل.
آقای فریور شما پیشتر اشاره کردید که هر گونه تعدیل در سال پنجم تقنینی از سوی هر نهادی که باشد، تلاش برای امتیاز گیری سیاسی است، مشخصا کدام ماده های قانون انتخابات این امتیاز را برای حکومت می دهد؟
فریور: رهبری موجود حکومت تلاش دارد تا با فرستادن اکثریت نمایندگان طرفدار حکومت به پارلمان، به طوری که این تعداد نصاب کافی یا 50 + 1 را پوره کند، به شکل غیر مستقیم قدرت خود را در پنج سال آینده تداوم ببخشد، بنا براین داشتن نصف پارلمان برای آقای کرزی و تیم اش یک ضرورت حیاتی است.
تعدیلاتی که در قانون انتخابات صورت گرفته کلا یک مداخله سیاسی است، اگر حکومت احساس می کرد که این قانون معیوب است، چرا در چهارسال گذشته این پیشنهاد را برای پارلمان ارایه نکرد. و چرا در آخرین سال پارلمان و در غیاب ولسی جرگه این قانون را تعدیل می کند.
آیا تعدیلاتی که در قانون وارد شده شفافیت انتخابات پارلمانی را ضمانت می کند؟
امنینی: تعدیلاتی که در قانون جدید پیش بینی شده بجای این که به یک پارلمان کارا و موثر فکر شده باشد بیشتر تلاش شده تا محدودیت های بیشتری برای کاندیدان وضع شود. موضوع بسیار اساسی در قانون جدید موضوع تحصیل بود، باید لیسانس در نظر گرفته می شد که یک کاندید حد اقل از نظر تحصیل، لیسانس می بود و یا هم صنف چهاردهم معیار قرار داده می شد. زیرا کسانی باید در پارلمان راه یپدا کنند که سواد داشته باشند و با قانون آشنایی داشته باشند.
پس از این که تغییراتی در رهبری کمیسیون به وجود آمد، گامی بود برای اعتماد سازی زیرا تقلبی که در انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست از اعتبار کمیسیون کاست و لکه ننگینی بر روی دموکراسی و انتخابات در افغانستان به حساب آمد. اما هنوز هم نگرانی های زیادی از تقلب در انتخابات و جود دارد و در صورتی که نظارت کافی و هماهنگ از پروسه انتخابات در افغانستان صورت نگیرد نمی توان انتظار یک انتخابات شفاف و خالی از تقلب را در کشور داشت.



واکنش ها به اعدام های اخیر در کشور

ایمیل چاپ کردن PDF
Sample Image
دولت افغانستان اخیرا سلسله اعدام هایی را که هدف از آن، کاهش جرایم خوانده شد، به اجرا گذاشت.
شماری از شهر وندان افغانستان، در مورد این اعدام ها اظهار رضایت کردند، اما برخی از نهاد های حقوق بشری، خواستار توقف این اعدام ها شدند.
رییس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که سیستم قضایی و نهادهای اجرا کننده قانون، با معیارهای پذیرفته شده بین المللی برابر نیست و راه درازی را باید پیمود، تا اجرای محکمه عادلانه در افغانستان، تضمین شود.
اما ستره محکمه در واکنش به این انتقاد ها گفته است، نهادهایی که از کارکرد قوه قضاییه شکایت دارند، برای اثبات ادعاهای خود، باید مدارک معتبر ارائه کنند.
مقامات استره محکمه گفته اند که بیشتر از صد دوسیه ی اعدام را برای تایید رییس جمهور فرستاده اند.
اما آیا این اعدام ها نقشی در کاهش جرایم در کشور دارد؟
ما این بحث را باتنی چند از مهمانان خود بررسی می کنیم.
مهمانان ما در این بحث:
آقای سعادت غزنوی صاحب نظر در امور دینی.
خانم صالحه مهرزاد عضو کمیسیون تفتیش و نظارت و لسی جرگه
وڅارنوال شمس الله احمدزی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث هستند.
سوال اول را از آقای سعادت آغاز می کنیم به نظر شما این اعدام ها در کاهش جرایم نقشی خواهد داشت؟
امروزه بزرگترین تشویش مردم از ناحیه نا امنی است هر افغان در هرجایی از کشور این نگرانی دارند که مبادا قربانی، خشونت، اختطاف و چپاول نشوند. به خصوص حادثه ی اخیر در ولایت قندهار که بر روی دختران مکتب تیزاب پاشیدند، واقعا نگران کننده و تکان دهنده بود. تجاوز جنسی روبه افزایش است تقریبا همه در تلاش اند تا از کشور بیرون روند.
خانم مهر زاد، اعدام های اخیر در پارلمان چه واکنشی در پی داشت و مردمی که شما از آنها نمایندگی می کنید در این مورد چه می گویند؟
وضعیت در کشور هر روز به سوی بدتر شدن به پیش می رود، هر کشوری زمانی ثبات پیدا می کند که در آن نظم و قانون حاکم باشد. یکی از دلایل افزایش ناامنی ها و جرایم این است که در مدت شش سال گذشته مکافات و مجازاتی وجود نداشته است. در اسلام کسی که مرتکب جرمی می شود باید قصاص شود و به جزای عمل اش برسد.
آقای احمدزی واکنش حقوق بشر در رابطه به اعدام های اخیر چه بوده است؟
در این شکی نیست که با ارتکاب جرمی صدمات هنگفتی به جامعه وارد می شود ما به هیچ وجه از کسی که حق بشری دیگران را صلب کرده حمایت نمی کنیم. در صورتی که یک شخص کسی را می کشد یا اختطاف می کند یکی از اساسی ترین حق او را که حق حیات است از او گرفته است. چگونه ما می توانیم از کسی که باعث سلب زندگی یک انسان شده حمایت کنیم. ما از حقوق بشری اتباع کشور حمایت می کنیم. ما از کسانیکه در جریان تحقیق قرار دارد حمایت می کنیم نه از عمل جرمی آنها. در صورتی که پروسه گرفتاری و تحقیق براساس محاکمه عادلانه صورت گرفته باشد، ما نه تنها این اجرا آت را رد نمی کنیم بلکه به خاطر تامین نظم در جامعه و پایان دادن به فرهنگ معافیت، از آن حمایت می کنیم.
آقای سعادت برخی از نهاد های حقوق بشری از تطبیق عدالت در اجرای اعدام ها اظهار نگرانی کرده اند آیا این موضوع درست است؟
نگرانی هایی که نهادهای بین المللی حقوق بشر دارند من فکر نمی کنم از اجرای اعدام باشد بلکه از نحوه ی اجرای آن است این نگرانی نزد بیشتر افغانها نیز و جود دارد که آیا عدالت در اعدام ها و نحوه ی رسیدگی به دوسیه مجرمین به صورت شفاف صورت گرفته است یا خیر؟
ما نسبت به مستنطقین و مقامات عدلی و قضایی تردیدی داریم اما امیدواری آنچه که اتفاق افتاده مطابق باقانون اساسی بوده باشد

جدیت رییس جمهور در مبارزه با فساد

ایمیل چاپ کردن PDF

Sample Image

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان برای نخستین بار، یکی از وزرای کابینه را به صورت رسمی، به  اتهام غفلت در وظیفه و انجام کار های مشکوک، از سمتش برکنار کرد.

حمیدالله قادری وزیر ترانسپورت وهوانوردی روز دوشنبه، زمانی که پاسخ قناعت بخشی به پرسش های آقای کرزی، در مورد انتقال زایرین حج به عربستان سعودی ارائه نداد، از سوی آقای کرزی برکنار، و به لوی سارنوالی معرفی شد.
مقامات وزارت ترانسپورت گفته اند که دلیل عمده برکناری آقای قادری، امضای ناقص قرار داد انتقال حاجیان با شرکت هواپیمایی گلوبل بوده است.
آقای قادری زمانی از پستش برکنار می شود که چندی پیش رییس جمهور کشور، جابجایی هایی را در کابینه به وجود آورد و هدف آن جلوگیری از فساد خوانده شد.
اما در صورتی که رییس جمهور، در چهار سال گذشته نیز از خود در برابر فساد جدیت نشان می داد، وضعیت ادارات دولتی بهتر از امروز نبود؟
این سوال و سوالهای دیگر را چند تن از مهمانان ما در بحث کنونی پاسخ می دهند.
مهمان ما در این بحث:
آقای جواد حسینی رییس حزب افغانستان جوان
و آقای عالم زی تحلیل گر مسایل سیاسی افغانستان هستند.
پرسش اول را با این موضوع از آقای عالمزی آغاز می کنیم که به نظر شما آقای رییس جمهور می خواهد با جدیت تمام با فساد مبارزه نماید؟
به نظر من هر هدفی که رییس جمهور داشته باشد چنانچه برخی ها می گویند که با نزدیک شدن انتخابات این اقدام شده است اما به هر نیتی که آقای قادری از سمتش برکنار شده باشد، به نظر من مبارزه با فساد در هرزمانی که صورت گیرد بهتر است و عملی است شایسته. کاش این اقدامات در نخستین روز های آغاز بکار آقای کرزی به عنوان رییس جمهور انتخابی انجام می شد که نشد.
آقای حسینی به نظر شما این عمل رییس جمهور تاچه اندازه به کاهش فساد در ادارات دولتی تاثیر خواهد داشت؟
هنوز زود است که ما در مورد این موضوع قضاوت کنیم چون انگیزه های اصلی برکناری آقای قادری معلوم نیست اگر آقای قادری به اتهام سهل انگاری برکنار شده باشد و یا به بهانه ی فساد در هردو صورت باید دولت افغانستان باید این موضوع را جدی تر پیگیری کند و از آقای قادری بازپرسی هایی در رابطه به عمل کرد هایش صورت گیرد. از سوی دیگر چرا در صورتی که آقای قادری بی کفایت بوده رییس جمهور اورا به پارلمان معرفی کرده و چرا پارلمان به او رای اعتماد داده است.
آقای عالمزی چرا دولت افغانستان و شخص رییس جمهور زمانی که فرصت کافی برای مبارزه با فساد داشت اقدام به چنین عملی نکرد؟
در افغانستان دو موضوع را باید در نظر بگیریم یکی جنایت و دیگری ما فیا، یکی جنایت می کند و کسی را به قتل می رساند و دیگر و مافیاهم آنانی اند که در مقامات بلند رتبه ی دولتی نقش دارند. در تمام ارگانهای دولتی ما در پولیس در سارنوالی و در قوه قضاییه هم مافیا حضور دارد و در تمام نهاد های مهم دولتی مافیا موجود است.
آقای حسینی به نظر شما فساد در افغانستان ناشی از ضعف مدیریت است و یا تمام کشور های پس از جنگ و یا در حال جنگ با این مشکل روبرو هستند؟
ممکن است کشور های پس از جنگ آلوده با فساد باشند دولت افغانستان به حدی آلوده به فساد است که حتا خارج از تصور چنانچه فساد در حال حاضر به فرهنگ تبدیل شده در حالی خود این پدیده جرم است.
و این مشکل زمانی قابل حل است که یک گروه سالم وارد اداره شود و دست افراد فاسد از مقامات عالی دولتی کوتاه باشد.
و ما از هر حرکتی که منجر به کاهش فساد در دولت افغانستان شود حمایت کنیم و آن گونه هم نیست که ما هم از کار های مثبت و هم از اقدامات منفی دولت انتقاد کنیم.
آقای کرزی رییس جمهور منتخب افغانستان است و دارای صلاحیت، امکان ندارد که وی با استفاده از این صلاحیت اش  با فساد مبارزه نماید.
ما منکر نیستیم که در ادارات دولتی فساد وجود ندارد چنانچه برخی از کشور ها و نهاد های بین المللی نیز از فساد در اداره ی آقای کرزی شکایت کرده اند ما می خواهیم در اداره ی بعدی افغانستان افراد صادق و با کفایت در راس قدرت قرار گیرند.
شما فکرمی کنید در صورتی که یک مدیر لایق در راس اداره باشد فساد کنترول شدنی است؟
در این نکته شکی نیست آقای کرزی هم تاحال دستاورد هایی داشته است اما در عین حال نقض های زیادی هم در طول شش سال گذشته وجود داشته است. اشتباهات از همان اوایل آغاز شد زیرا از اول مدیران باکفایت و اشخاص صادق در راس ادارات گماشته نشد.
آقای حسینی آیا اهداف سیاسی هم در برکناری قادری وجود دارد به نظر شما؟
یکی از اهداف شاید این باشد که آقای کرزی می خواهد تیم قوی تری را در انتخابات آینده با خود داشته باشد اما تاهنوز نیروهای تازه وارد عمل نشده که ما آنرا نشانه هایی از مبارزه با فساد بدانیم تاحال آقای کرزی تنها وزیران و والی هارا از یک پست به پست دیگر و از یک ولایت به ولایت دیگر تغییر و تبدیل کرده است.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL