سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

چرا مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی رییس جمهورغنی را درباره اصلاح نظام انتخاباتی رد کرد؟

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 




نگاه نو

گزارش برنامۀ هشتم

چرا مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی رییس جمهورغنی را درباره اصلاح نظام انتخاباتی رد کرد؟

 

تاریخ تولید: 2016 15/1/

تاریخ نشر: 19/1/2016

منابع تحقیق: ویب‌سایت‌های جامعۀ مدنی ، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه : حاجی‌محمد عبده،عضو مجلس نماینده‌گان و محمدیوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان.

پرسش‌های کلیدی

مجلس نماینده‌گان کشور روی کدام مبنی و دلیل فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کرد؟

فکر می‌کنید گزینه و اقدام بعدی رییس جمهورغنی پس از رد این فرمان چه خواهد بود؟

رد فرمان تقنینی رییس جمهور خوشبینی‌های شماری از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به همراه داشته و فکر می‌کنند که رد این فرمان به حضور آنان مشروعیت می بخشد؟ جقدر این خوشبینی‌ها بجاست؟

تأخیر در روند اصلاح نظام انتخاباتی چه تأثیرات بر شفافیت، و سلامت انتخابات پیش‌روی مجلس نماینده‌گان خواهد داشت؟

درحال حاضر مسؤولیت حکومت، مجلس، نهاده‌های انتخاباتی و مدنی در امور اصلاحات انتخاباتی چیست؟

با در نظرداشت این وضعیت، چه باید کرد تا سلام و ثبات کامل انتخابات پابرجا بماند و انتخابات عاری از تقلب و تخلف داشته باشیم؟

نظریات مهمانان:-

حاجی‌محمد عبده: « مجلس هیچ دلیل منطقی و قانونی برای رد این فرمان نداشته و این فرمان نباید رد می‌شد، مجلس با رد این فرمان اشتباه بزرگ تاریخی و قانونی را مرتکب شده است که با یک معذرت‌خواهی نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد. رییس جمهور باید فرمان تقنینی دیگری را صادر کند تا روند اصلاح نظام انتخاباتی با مشکل دیگری روبه‌رو نگردد.»

محمدیوسف رشید: « انتظارها بر این بود که فرمان را مجلس تصویب کند، چون تصویب این فرمان به معنای آغاز اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات کشور بود، اما با رد این فرمان از سوی مجلس متهمان تقلب در انتخابات برأت گرفتند و در سمت‌های‌شان دوباره ابقا شدند.»

نوت : سه شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می شود.

محاصبه شونده‌گان در این برنامه:

1 – زیبا التافی محصل و باشندۀ پروان

2 – عتیق‌الله دلدار باشندۀ کابل

3 – شکیباه یعقوبی باشندۀ غزنی

4 کبرا سادات باشندۀ کابل

نتیجه بحث:- « تغییر و تعدیل در قوانین، طرزالعمل‌ها و ساختار نظام انتخاباتی یک امر لازمی‌ست. بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، برگزاری هرگونه انتخاباتی در آینده مانند انتخابات سال 93 کشور را به سوی بحران و پرتگاه سمت و سو می‌دهد. با در نظرداشت این موضوعات، نهادهای مدنی، کمیسیون ویژۀ اطلاح نظام انتخاباتی و ریاست جمهوری گام‌های بنیادی را برای ایجاد اصلاحات برداشته اند که این موضوع را طی یک فرمانی تقنینی به مجلس نماینده‌گان واگذار کردند. و رد این فرمان از سوی مجلس نماینده‌گان، روند اصلاح نطام انتخابات را با چالش‌ مواجه ساهته است. ایجاب می‌کند که رییس جمهور یک‌باردیگر فرمان تقنینی دیگری را صادر کند و مجلس نماینده‌گان آن را بی درنگ تصویب کند.»