شنبه 1 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 21 اپریل 2018

افغانستان و یک قرن ناکامی قانون اساسی



 16 جدی|دی 1396

صفی‌الله وحدت استاد پیشین دانشگاه هرات  

امروز برابر است با سال‌گشت تصویب قانون اساسی افغانستان. چهارده سال پیش از امروز قانون اساسی افغانستان به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی در این کشور به تصویب رسید. در این مطلب تلاش شده تا به پرسش‌های اساسی از جمله این که چرا این قانون در جهت رسیدن به آرمان‌های نوشته‌شده در مقدمه‌اش ناکام بوده است و این که آیا قانون اساسی به صورت واقعی، انعکاسی از ارزش‌ها و فرهنگ‌های جامعه افغانستان است پاسخ داده شود.

حقوق اساسی‌گرایی (Constitutionalism) و قانون اساسی (Constitution) با توجه به پیشینۀ طولانی تاریخی در سنت حقوقی جهان، در افغانستان گذشته‌یی طولانی ندارد. مفهومی به نام قانون اساسی پیشینه‌یی صد ساله در کشور دارد، اما مفهومی به نام حقوق اساسی جایگاهی ضعیف در سنت تاریخی-حقوقی و اجتماعی افغانستان اتخاذ کرده و شکست تجربه‌های قانون اساسی افغانستان نتیجۀ این ضعف است؛ زیرا برآمد قانون اساسی ایده‌آل، تخیلی از حقوق اساسی‌ست که با ارزش‌ها و زیست تجربه‌های جامعۀ میزبان سنخیت کمتری را دارا است.

کشورهایی در جهان معاصر وجود دارند که سنت‌ها، فرهنگ‌ها و ارزش‌ها را در محدودۀ دفترچه‌یی در نیاورده‌اند (بریتانیا و اسراییل) بلکه معیار حرکت دولت-حکومت و رسیدن به اهداف یک ملت را در قالب اصول و اساساتی بنا نهاده‌اند که نیازمندی به قانون اساسی را مرفوع کرده است.

هر جامعه‌یی بر فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ارزش‌هایش استوار است و این ارزش‌ها و فرهنگ‌ها را در نهایت به عنوان نمادی و تلقی‌یی از هویت خویش بر می‌تابد. ساختارهای خویش را بر اساس آن می‌چیند و شهروندان خود را حسب آن می‌پروراند. قانون اساسی یک کشور نیز از لحاظ مفهومی و شکلی، شاه‌ گل آن فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ارزش‌هاست که به هدف به ضابطه درآوردن آن سنت‌ها و فرهنگ‌ها، نظم و قاعده را به جامعه تزریق می‌کند و امیال و آرزوهای ساکنین واحدی به نام کشور را به امید تحقق‌، به رشتۀ تحریر در می‌آورد. قوانین اساسی مؤفق بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه نمادهایی از این‌گونه قوانین‌اند.

تاریخ، تجربه‌های ایجاد قوانین اساسی موفق را چنین ثبت کرده که ابتدا عصاره‌یی از ارزش‌های جامعه به عنوان اصول مسلم و حقوق بنیادی ترتیب و تنظیم شده است و سپس، آن عصارۀ ارزش‌ها، همگام با آرزوها و نیت‌های یک ملت در دفتری به نام قانون اساسی درج می‌شود. مصداق این گفته را در اسراییل، آلمان، آمریکا و آفریقای جنوبی می‌توان یافت.

همان‌گونه که اشاره شد، کشورهایی در جهان معاصر وجود دارند که سنت‌ها، فرهنگ‌ها و ارزش‌ها را در محدودۀ دفترچه‌یی در نیاورده‌اند (بریتانیا و اسراییل) بلکه معیار حرکت دولت-حکومت و رسیدن به اهداف یک ملت را در قالب اصول و اساساتی بنا نهاده‌اند که نیازمندی به قانون اساسی را مرفوع کرده است. نمونه‌های موفق قانون اساسی (در آمریکا، جاپان، آلمان و...) نشان داده که طی مراحل و روندهای تصویب قوانین اساسی با توجه به ضرورت توجه به آن، از اهمیتی به درجۀ سنت حقوق اساسی‌گراییِ یک جامعه برخوردار نیست و آن‌چه موجب ثبات و موفقیت قانون اساسی می‌شود، همین سنت است.

جنبش حقوق اساسی‌گرایی(Constitutionalism) یعنی سنت‌ها، فرهنگ‌ها و ارزش‌های یک جامعه، جایگاه حق و یک ارزش و نسبت و رابطۀ آن با جامعۀ میزبان را تعیین می‌کند که در نتیجه، شناختی معرفتی از میزان عمق، نفوذ و تقدس آن حق را در بستر جامعه به دست می‌دهد؛ البته این میزان عمق و نفوذ نیز نظر به زمان محکوم به تغییر و دگرگونی‌ست. طوری که جفرسون (سومین رییس جمهور آمریکا) و همیلتون از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده معتقد بوده‌اند که باید حق هر نسل (محدودۀ یک دورۀ ۱۹ ساله) جهت تعدیل ارزش‌های آمده در قانون اساسی را به رسمیت شناخت. این نظر اتفاقاً در مورد قانون اساسی آمریکا تا حدود زیادی با ۲۷ تعدیلی که این قانون شاهد بوده، مطرح شده است.

با عطف بر این که ارزش‌های هر جامعه، مختصات جامعۀ مادر را دارد و تابع زمان است؛ بنابر این، ارزش‌هایی هم‌چون عدالت‌خواهی، رعایت قانون و انضباط، احترام به حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و... ارزش‌هایی نیستند که بتوان آنان را از یک قاره و جامعه به جامعه‌یی دیگر ارسال کرد. آن ارزش‌ها، سنت‌ها و فرهنگ‌ها می‌باید در بستر جامعه متولد شده، رشد یابند و مستقر شوند، و این‌گونه است که قانون اصلی موجب ثبات و اطاعت‌پذیری به عنوان مادر می‌شود. ارزش‌ها و سنت‌ها این قابلیت را دارند که در زمانه‌یی خوب پنداشته شوند و شامل قانون اساسی باشند و در زمانی که دیگر مقبولیت ندارند، برداشته شوند. نمونه‌های این دگردیسی در تحول تاریخی حق رأی، برده‌گی و منع برده‌گی قابل توجه است.

ادامۀ کار پارلمان، ایجاد کمیسیون‌ها و شوراهای صلح و رفع منازعه، برگزاری جرگه‌ها و... را می‌توان یادآور شد که همه، نقض قانون اساسی توسط نخبه‌گان تحصیل کرده را به نمایش می‌گذارد که در پی تطبیق ارزش مدرن قانون اساسی نبوده‌اند، بلکه در پی تحمیل ارزش ته‌دار و جاماندۀ جامعه بر قانون اساسی آرمانی‌اند.

نمونه‌های ایجاد قوانین اساسی آفریقای جنوبی، اسراییل و تا اندازه‌یی ایالات متحده نشان داده است که نویسنده‌گان قانون اساسی قبل از به کلمه درآوردن قانون، نخست روی اصول اساسی جامعۀ خویش بحث کرده‌اند، تلاش کرده‌اند تا ارزش‌های اصلی و اساسی جامعه را تشخیص دهند و از آرمان‌گرایی و تخیل‌پردازیِ بیش از حد بپرهیزند و سپس اگر به سوی نوشتن قانون اساسی حرکت کردند، (آفریقای جنوبی، آمریکا) این اصول را معیار نوشتن قانون اساسی قرار دهند و چه ضمانتی بهتر از این که آن ارزش‌های جامعه برای نسل‌های بعدی نیز شناخته شده و قبول‌شده است. و در نتیجه نسل‌های بعدی به آن پایبندند و اگر آن ارزش و فرهنگ در نسل بعدی تغییر ذاتی کرد، با امکان تعدیل قانون، دست به ازدیاد یا حذف آن می‌زنند.

این حرکت در افغانستان در فضای ایجاد آخرین قانون اساسی رخ نداد و به استثنای قانون اساسی زمان نادر و ظاهر، دو شاه پیشین در قوانین اساسی قبلی نیز صورت نگرفت که منجر به عدم اعتنا، پذیرش و ثباتِ نقش هدایتی و رهبری قوانین اساسی گردید. قوانین اساسی افغانستان بیشتر ریشه در فرهنگ و سنت جامعه افغانستان نداشته‌اند، بلکه آرمان‌ها و تخیلاتی از لیبرالیزم و کمونیزم و جهانی مدرن برای جامعه‌یی پسامدرن بوده‌اند.

نمونه‌های تفاوت جایگاه حق و ارزش نسبت به جوامع زیاد است، مثلاً حقی به نام آزادی بیان به درجه‌یی که در جامعۀ آمریکا عمق و ریشه دارد در افغانستان ندارد. تأثیر این عدم بستر فرهنگی-ارزشی به حدی‌ست که با توجه به اختصاص ماده‌یی در قوانین اساسی آمریکا و افغانستان، مرتبه و جایگاه ارزش آزادی بیان در افغانستان از منظر استعمال توسط ملت-دولت و حفاظت-رعایت آن از جانب دولت میان دو کشور فاصله‌یی غیرقابل باور و تصور به وجود آورده است.

قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۹ به تصویب رسید و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی‌ست.

آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در آمریکا به عنوان یکی از حیاتی‌ترین، روزمره‌ترین و تأثیرگذارترین حقوق است که تا سرحد استعفا، عزل و تعقیب قضایی مقام‌های عالی‌رتبۀ دولت ایالات متحده به شمول شخص رییس جمهور دیده و شنیده شده است، اما در افغانستان این جایگاه و تأثیرگذاری به دلیل نداشتن عمق و بستر تاریخی-فرهنگی نه تنها اثر کم‌باری دارد، بلکه حتا از جانب دولت نیز مورد تعدی قرار می‌گیرد. (به گزارش اخیر دفتر نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌ها در افغانستان در گزارش سال ۲۰۱۷ خویش از ثبت ۶۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران توسط دولت یاد کرده است که تنها نزدیک به ۲۰ مورد این خشونت‌ها علیه خبرنگاران توسط گروه‌های مخالف دولت است.)

مصلحت‌گرایی، تمایل به فره رهبری (رهبر کاریزما)، نبود حداقل‌های شناخت معرفتی از حقوق شهروندی، عدم باور معرفتی به تساوی حقوق شهروندان از جهات جنستی، زبانی و قومی در بستر جامعه، عمق و ریشه دارد و به نوعی ارزش و فرهنگ مسلط است. ریش سفیدی و حل مسایل از طریق بزرگان جایگاه بالاتری نسبت به سایر روش‌های دموکراتیک دارد، نمونۀ سیاسی این فره رهبری و مصلحت‌گرایی را در ایجاد حکومت مصلحتی بعد از ۲۰۱۴ شاهدیم که منجر به نقض روشن قانون اساسی شد.

انجمن‌ها، نشست‌ها، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مخالف دولت نیز روند مصلحت‌گرایی را بیشتر می‌پسندند و از پسوندهای مانند مشورتی، انسجام، مصلحت و... برای حرکت سیاسی خویش استفاده می‌کنند. مثال‌های زیادی از این قبیل مانند ادامۀ کار پارلمان، ایجاد کمیسیون‌ها و شوراهای صلح و رفع منازعه، برگزاری جرگه‌ها و... را می‌توان یادآور شد که همه، نقض قانون اساسی توسط نخبه‌گان تحصیل کرده را به نمایش می‌گذارد که در پی تطبیق ارزش مدرن قانون اساسی نبوده‌اند، بلکه در پی تحمیل ارزش ته‌دار و جاماندۀ جامعه بر قانون اساسی آرمانی‌اند.

در حالی که قوانین اساسی قبلی افغانستان، به ویژه قانون اساسی فعلی ارزش‌های مدرن را در خود جا داده است، به دلیل نبود بستر و عقبۀ لازم برای آن ارزش‌های مدرن و بیگانه‌گی و ناهمسویی ارزش‌های مدرن با جامعه، نزدیک به یک صد سال است که این ایده‌آل‌های مدرن توفیق تحقق نیافته‌اند. مثلاً، مادۀ ۶۵ قانون اساسی در بحث صلاحیت رییس جمهور، مراجعه به آرای عمومی را به عنوان یک ارزش مدرن و دمکراتیک ذکر کرده است، گرچه نویسنده‌گان این ماده تحت تأثیر جمهوری پنجم فرانسه و مراجعۀ مارشال دوگل رییس جمهور وقت فرانسه به آرای عمومی جهت تعدیل قانون اساسی فرانسه، این ماده را محدود به مسایل ملی، سیاسی و اقتصادی کرده‌اند و اجازۀ تعدیل آن از این مجرا را نداده‌اند،‌ اما مسکوت‌ماندن این ماده در طول پانزده سال و برگزاری چندین جرگه در مسایل مهم سیاسی و اقتصادی نشان‌دهنده استیلای فرهنگ و ارزشی دیگر است که ارزش مدرن و بیرونی مندرج قانون اساسی را بر نمی‌تابد، همچنان مواد مربوط به تساوی حقوقی، رعایت حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی و حقوق شهروندی از دیگر مثال‌های این نوع اند.

در پایان آن‌چه امروز بیش از پیش به آن ضرورت احساس می‌شود، بازنگاه معرفتی به قانون اساسی و تغییر و تعدیل آن است. تغییر و تعدیلی که آن را همگام با ارزش‌های جامعه کند. عدم انعکاس سنت‌ها، فرهنگ‌ها و ارزش‌های جامعۀ افغانستان و در نظر نگرفتن رابطۀ تاریخی- فرهنگی میان ملت و قانون اساسی منجر به نقض ممتد قانون اساسی شده که آسیب جدی به حاکمیت قانون زده است. انعکاس ارزش‌های بیگانه را زمانی می‌توان مدنظر گرفت که آن ارزش‌ها به میزانی از پیشینه و پذیرش در اکثریت جامعه برسند، در غیر آن، آن ارزش مدرن به درد پُز و ژست‌های سیاسی-حقوقی می‌خورد و بس.