حیف‌ومیل بیش از یک‌ونیم میلیون دالر هزینۀ تجهیزات طبی شفاخانۀ تخار

بر بنیاد مدارکی که به دست سلام‌وطندار رسیده، «1,649,918.53» دالر آمریکایی هزینۀ تجهیزات طبی شفاخانۀ ولایتی تخار در میان وزارت صحت و عزیزی بانک، به عنوان ضمانت‌کنندۀ پول حیف‌ومیل شده است.

در مکتوب «600046» تاریخ «03-12-2015» دفتر مساعدت مالی و تخنیکی آلمان (KFW)، عنوانی فیروزالدین فیروز، وزیر صحت آمده است: «همان طور که جناب وزیر در جریان‌اند، این مبلغ ضمانتی به عزیزی بانک سپرده شده بود تا پس از اعمار ساختمان شفاخانه، صرف خرید تجهیزات طبی شود. اکنون وزارت صحت عامه موظف است که با همکاری د افغانستان بانک این پول را تا مارچ 2016 از عزیزی بانک پس بگیرد.»

مشخص نیست که د افغانستان بانک در این مورد به وزارت صحت چه پاسخی داده؛ اما هرچه بوده آقای فیروزالدین فیروز در مکتوبی به تاریخ «29/10/1393» عنوانی ریاست د افغانستان بانک نگاشته است که «متن مکتوب ریاست د افغانستان بانک قناعت بخش نیست و این ریاست باید هرچه زودتر پول ضمانتی را از عزیزی بانک پس بگیرد.«

پزشکان شفاخانه ولایتی تخار نیز اخیراً با نشر اعلامیه‌یی گفته‌اند، این اختلاس میلیون دالری با هم‌دستی مقام‌های دولتی انجام شده است. به گفتۀ آنان، شفاخانۀ مرکزی تالقان وسایل طبی، ادویه لازم، سیستم درج اطلاعات و تجهیزات اداری ندارد و این یک‌ونیم میلیون دالر قرار بود به خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز این شفاخانه به مصرف برسد.

حفيظ‌الله صافی، رییس صحت تخار می‌گوید، اين پروژه از سوى وزارت صحت کشور، به ارزش ٩ ميليون دالر آمريکايى به امضا رسید و ریاست صحت تخار تنها ناظر تطبیق پروژه بود.

گفته می‌شود که پروندۀ اختلاس یک‌ونیم میلیون دالری به مجلس نماینده‌گان و شوراى وزيران نیز کشانده شد، اما تا کنون اقدامی جدی برای حل‌وفصل آن روی دست گرفته نشده است.

اما محمدنعیم لالی حميدزى، ریيس کميسيون صحت مجلس نماینده‌گان، در مورد حیف‌ومیل این پول به سلام‌وطندار می‌گوید که این موضوع تاکنون با آن‌ها شريک نشده است.

در این میان، عزیزی بانک، وزارت صحت را متهم به حیف‌ومیل پول ضمانت می‌کند. محمدداوود هجران، مسؤول اعتباردهی عزیزی بانک می‌گوید، قرار بر این بود کل پول از طریق حساب شرکت به عزیزی بانک سپرده شود؛ اما وزارت صحت چنین نکرده و این پول به عزیزی بانک سپرده نشده است.

از یک ماه  به این‌سو همواره در تلاش بودیم تا با مسئوولان وزارت صحت در مورد اختلاس یک‌ونیم میلیونی گفت‌وگو کنیم. اما آن‌ها به بهانه‌هاى مختلف حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.