پنج‌شنبه 23 قوس|آذر 1396 برابر با 14 دسمبر 2017

روایت آن‌چه در خیابان گذشت و چند پرسش



 19 جوزا|خرداد 1396

رامین مظهر شاعر  

معترضان از شش روز به این‌سو در برابر آن‌چه ناکامی حکومت در تأمین امنیت شهروندان می‌خوانند در کابل، دیگر ولایت‌ها و برخی از شهرهای جهان دست به اعتراض‌های پی‌هم و جنجال‌برانگیز زده‌اند. آنان در این مدت از طریق رسانه‌ها حکومت افغانستان را متهم به توطئه‌های پی‌هم و حیرت‌برانگیز برای سرکوب حرکات مدنی و برچیدن بساط دیموکراسی در افغانستان می‌کنند؛ در این‌ مطلب به چه‌گونه‌گی ظهور رستاخیز تغییر و پاسخ‌های حکومت به این جنبش پرداخته‌ام.

راهپیمایی؛ کی‌ها و چرا؟

فرار جوانان از کشور، افزایش ناامنی، عدم پاسخگویی سران حکومت، تمرکز قدرت در نهادهای دولتی به ویژه مشاوریت شورای امنیت، توزیع بودجهٔ اپوراتیفی به وکلا، ابقای وزرای امنیتی، افزایش قدرت طالبان در میدان‌های جنگ، افزایش حملات مرموز و سنگین در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر، فقر، بی‌کاری و نادیده‌گرفتن هشدارهای مردم در جریان دو سال آخیر، خنجر را از استخوان مردم گذشتاند و جامعه را آبستن یک جنبش بزرگ اجتماعی کرد. انفجار نیرومند روز چهارشنبه و تأثیرات ویران‌کنندهٔ فیزیکی و روانی آن «رستاخیز تغییر» را شکل داد و بهانه‌یی شد برای تولد جنبشی مردمی که هدفش اصلاح و ابقای نظام در افغانستان است؛ این‌گونه رستاخیز تغییر شکل گرفت. گروهی از بطن مردم کابل؛ درددیده، خشمگین، نامتجانس و قدرتمند و معترض بر وضعیت که در آن از استاد دانشگاه، نویسنده، فعال مدنی، روشن‌فکر تا کسبه‌کاران، دستفروش راننده و همه‌گان حضور دارند. بیشتر معترضان جوان‌اند؛ جوانانی که در پانزده سال اخیر زیر سایهٔ دیموکراسی بزرگ شده و در اعترضات‌شان بر اصول شهروندی، مردم‌سالاری، وحدت ملی، حقوق بشر و ارزش‌های مدنی پای‌بندند و با رویکردی مبتنی بر ابقای نظام و اصلاح حکومت به خیابان ریخته‌اند.

نمایی از آب‌پاشی نیروهای پولیس بر معترضان

خواست‌ معترضان

معترضان با خواست‌های ابقای نظام و تغییر حکومت، اصلاح سکتورهای نظامی و پاک‌سازی ارگان‌های امنیتی و استخبارات از وجود چهره‌های مشکوک و متهم به همکاری با مخالفان مسلح راهپیمایی‌شان را آغاز کردند و این اعتراض‌ها امروز (جمعه، 22 جوزا) وارد هفتمین روز خود شده؛ معترضان به اتهام ضعف مدیریتی، خواهان کناررفتن رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هستند.

سهم راهپیمایان

پنج‌شنبه بود. تظاهرکننده‌گان از مسیرهای مختلف به سوی چهارراهی زنبق حرکت کردند. پولیس کابل در دو مسیر پل سرخ-مرکز شهر و خیرخانه- مرکزشهر معترضان را متوقف و شماری از آن‌ها را با خود برد؛ تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی گواه اعمال خشونتِ پولیس بر معترضان است.

جمع بزرگی از شهروندان کابل به رغم ممانعت‌ها خود را به نزدیکی چهارراهی زنبق رساندند؛ اما حکومت با باتوم، موترهای آب‌پاش، گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به آن‌ها پاسخ داد و در نهایت هفت تن از راهپیمایان کشته شدند و بیست‌وپنج تن زخمی.

در رویداد مهیب روز چهارشنبه دست‌کم 90 تن کشته شدند و بیشتر از 450 تن زخمی

معترضان که از چهارراهی زنبق (محل وقوع انفجار و اعتراض) با شلیک گلوله، گاز اشک‌آور و تانک‌های جنگی تا شهرنو عقب رانده شدند و عقب شفاخانۀ ایمرجنسی انتظار هم‌سنگران زخمی‌شان را می‌کشیدند، با تسلیم‌شدن جنازهٔ همراهان‌ خود، در کنار همین شفاخانه چادر تحصن خویش را برپا کردند. در روز سوم اعتراضات شفاخانۀ ایمرجنسی نامه‌یی را به سازمان ملل و رسانه‌ها فرستاد که در آن از مزاحمت چادرهای خانواده‌های شهدا، زخمی‌ها و معترضان گفته شده بود. در نامه آمده: «از این که تحصن‌کننده‌گان خواست‌های سیاسی دارند، ممکن است مورد حمله قرار گیرند و شفاخانه متضرر شود.» پاسخ معترضان اما این بود که حکومت مکلف به تأمین امنیت شهروندان و شفاخانه است. برخی از آنان این نامه را توطئه‌یی در برابر این حرکت مدنی خواندند و به باورشان، این نامه به دستور مشاوریت شورای امنیت و امنیت ملی برای تضعیف جایگاه خیمۀ تحصن از سوی ایمرجنسی به رسانه‌ها فرستاده شده است.

عزا در مراسم عزا

یکی از کشته‌شده‌های راهپیمایی روز جمعه، سالم ایزدیار فرزند محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا بود. فردای روز تیراندازی نیروهای پولیس بر معترضان مراسم تشییع جنازۀ او برگزار شد، اما قضیه این‌جا پایان نیافت و این مراسم با چندین حملۀ انتحاری همراه بود.

این حملات در حالی به وقوع پیوستند که ساعاتی پیش از برپایی مراسم، گل‌نبی احمدزی، رییس گارنیزیون کابل در رسانه‌ها ظاهر شد و از تهدیدات شدید امنیتی خبر داد. معترضان این خبر را تلاش گارنیزیون برای جلوگیری از ادامۀ اعتراض‌ها تعبیر کردند، اما آن‌چیزی که انتظار نمی‌رفت رخ داد؛ در مراسم عزا، عزای مضاعف برپا شد و مراسم تدفین به خاک و خون نشست. گارنیزیون دوباره از وجود تهدیدات بلند امنیتی خبر داد، اما این هشدار هم مانع تحصن معترضان نشد و ده‌ها تن به جاده‌ها ریختند و خیمه‌های تحصن برپا کردند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ رسالتی که زیرپا شد

به باور تحصن‌کننده‌گان، گروه سرودخوان حنیف اتمر یا فیسبوک‌گردان‌هایی که برای توطئه علیه منتقدین مشاور امنیت ملی و‌ مدح‌نویسی‌ها در مورد او معاش گزافی می‌گیرند، با تشدید اعتراضات مردمی بیشتر از پیش فعال شدند و با شعارهای زنده باد وحدت ملی و مرگ بر دشمنان این وحدت آغاز به توطئه کردند؛ وحدت و ‌ملتی که همیشه به نفع گروهی خاص تعریف شده است.

از سوی دیگر، در کنار رسانه‌هایی که کارشان لعن‌و‌نفرین به آدرس اقوام و گروه‌های ویژه‌یی در افغانستان است، تعداد رسانه‌هایی که با پول حقیقت را طور دیگری جلوه می‌دهند، کم نیست. این رسانه‌ها برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به حرکت مردمی رستاخیز تغییر نقش بازی می‌کنند و در خبرهای خود بدون رعایت توازن، دیدگاه‌های مخالفین دادخواهان وابسته به حکومت را پیوسته نشر می‌کنند.

حامیان به پا می‌ایستند

در روز ششم برپایی خیمۀ تحصن، گروهی که در پیشاپیش آن‌ها شخصی به نام نجیب کابلی حرکت می‌کرد، برای برچیدن خیمه‌های تحصن به شهرنو آمد. پرسش این‌جاست که نجیب‌الله کابلی و همراهانش به اجازۀ کدام نهاد می‌خواستند مانع اعتراض جمعی شهروندان شوند؟! حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، حزب حق و عدالت، حزب پیوند ملی و شورای علما نیز در همین روز عَلم مخالفت بلند کردند و در نشست‌های خبری جداگانه در کابل، پشتی‌بانی‌شان را در برابر معترضان از حکومت وحدت ملی اعلام کردند.

ادبیات کوچه‌یی

در تیراندازی نیروهای امنیتی بر معترضان، افزون بر سلیم ایزدیار، ویس‌الدین کریمی نیز کشته شد. سالم به تازه‌گی مدرک کارشناسی ارشد خود را از کشور هندوستان در رشتۀ روابط بین‌الملل به دست آورده بود و ویس‌الدین نیز دانش‌آموختۀ دانشکدۀ خبرنگاری بود و از این رشته مدرک کارشناسی داشت؛ این دو مشت نمونۀ خروار افرادی بودند که به جاده‌ها ریختند، اما شماری حتا از صف نماینده‌گان مجلس معترضان را «لندغیر و شغال» خواندند و با ادبیات کوچه‌بازاری از این افراد توصیف کردند.

در آخرین مورد نیز کانیزیون کابل با پخش خبرنامه‌یی از معترضان خواهان خاتمه‌دادن به تحصن‌شان شده است. در این خبرنامه گفته شده: «در صورت ادامۀ وضعیت دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت... اقدامات قانونی می‌نماید.» لحن این خبرنامه، اما «سرکوب‌گرایانه و استبدادی» می‌نماید و تلاشی برای خاتمه‌دادن به اعترضات شهروندی.

چند پرسش

با ادامۀ دادخواهی‌ها، ادامۀ برخوردهایی مثل این، از سوی گروه‌ها و حلقات دیگر نیز انتظار می‌رود، اما پرسش این‌جاست که آیا دولت افغانستان می‌تواند معترضان را متقاعد به برچیدن خیمه‌های‌شان کند، در صورت ادامۀ اعتراضات و توطئه‌های مخالفان، کابل شاهد درگیری و برهم‌خوردن شهر نخواهد شد و در نهایت با چنین رویکردی سرنوشت حرکت‌های مدنی و دادخواهانه به کجا می‌انجامد؟


در همین زمینه

خط «سرکوب و استبداد» در خبرنامۀ ارگ